أكدت نائبة رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ناتاليا بوكلونسكايا، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اقترحته أوكرانيا لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة القرم "هو قرار سياسي آخر للدول المتحيزة، ولا علاقة له بالاهتمام بسكان القرم"، وفق ما صرحت به البرلمانية الروسية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
جاء ذلك على التصويت الذي تم في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 نوفمبر، وهي اللجنة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، بموجب وثيقة اقترحتها كييف تدين فيها ما أسمته "الضم" و"الاحتلال المؤقت" لشبه جزيرة القرم من قبل روسيا الاتحادية".
كما شملت الوثيقة الأوكرانية - من بين أمور أخرى - ببنوداً على غرار "فرض" الجنسية الروسية، وإجراء "حملات انتخابية وتصويت غير قانونية، وتغيير التركيبة الديمغرافية لسكان القرم وقمع الهوية الوطنية"، بحسب الوثيقة.
هذا وشاركت في إعداد مشروع ذلك البيان مجموعة من الدول من بينها جورجيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.
وأسفرت عملية التصويت عن تأييد 63 دولة للقرار فيما عارضته 22 دولة، علماً أن عدد الدول التي امتنعت عن التصويت بلغ 85 دولة.
وأضافت بوكلونسكايا في تصريح لوكالة "نوفوستي": "القرار ليس له علاقة بالاهتمام بحقوق الإنسان في القرم. هذا قرار سياسي آخر للدول المتحيّزة، وهي تدين روسيا، وهم بشكل عام لا يهتمون بحقوق الناس، وخاصة في شبه جزيرة القرم. لم يحاول أي من الذين صوتوا لصالحهم حتى الاستماع إلى الأشخاص الذين كانوا يدافعون عنهم بحماسة شديدة".
ووفقاً للنائبة الروسية، فقد أجرى أهالي القرم استفتاءا لحماية حياتهم ومنازلهم من القوى المتطرفة التي استولت على السلطة في أوكرانيا، و ناشدوا المجتمع الدولي مراراً لإدانة تصرفات السلطات الأوكرانية في حرمان الناس من حقهم في الحصول على المياه العذبة من خلال إغلاق قناة شمال القرم.
وقالت ناتاليا بوكلونسكايا في هذا الصدد ان "الأمم المتحدة لا تستطيع (وتتجنب) حتى النظر للناس، هناك فقط غضب ضد روسيا. وحتى إذا تمكنت السلطات الأوكرانية من قطع الأكسجين عن "سكان القرم العصاة"، فإن روسيا سوف تكون مسؤولة عن ذلك، من وجهة نظر منظمة دولية يُفترض أن هدفها هو حماية حقوق الإنسان".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: نوفوستي